معظم الدول الآسيوية تدعم استخدام الذهب الافتراضي و تعتقد
ان لديه امكانات كبيرة. وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل ان تختار الهند لنفسها مساراً
مختلفاً للتنمية.
لموضوع هو ظهور الخبر على شبكة
الانترنت بأن حكومة البلاد ستسن قانونا يمنع تداول العملات المشفرة. ستتم مناقشة
هذه المسألة قريبا في مجلس الوزراء الاتحادي و بعد ذلك سترسل الى البرلمان للتصويت
عليها.
وفقا لBloomberg فان الحكومة الفدرالية تشجع
استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبالأخص قواعد البيانات المتسلسلة، ولكنها غير مهتمة
بالسماح للمواطنين بتداول ال" عملات الافتراضية" بصورة رسمية. و مع ذلك
لم يقم المسؤولون بالتعليق على هذا الأمر حتى الآن.
كما ذُكر بان البنك المركزي في الهند قد منع منذ عامين اي تعاملات بالعملة المشفرة. وكان السبب في ذلك
هو سلسلة من العمليات الاحتيالية التي تصدرت عناوين الصحف. نتيجة لذلك، اضطر رئيس
وزراء البلاد إلى منع استخدام " الذهب الرقمي" ولكن تبادلات العملات
المشفرة استجاب بدعوة قضائية وحصل على فترة هدنة. بعد ذلك مباشرة أظهر سوق العملات
المشفرة الهندي نمواً غير مسبوق.
و مع ذلك، من المؤسف ان الحكومة الهندية لا تزال مصرة.
وفقا لبيانات مستقلة، فان تجديد الحظر قد يؤثر علة أكثر من واحد ونصف مليون هندي
من المستخدمين النشطين على منصات التداول والذين يملكون أصولاً رقمية كبيرة. اضافة
الى ذلك فان الشركات التي تركز على انشاء منصات لتداول العملات المشفرة ينتظرها
الإفلاس الوشيك.